البحرين تحل جمعية الوفاق.. وتصفي أموالها

بسبب نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم (الأحد)، حكمًا بحل جمعية الوفاق، وتصفية أموالها لخزينة الدولة، وإلزامها بالمصروفات. وكانت المحكمة الإدارية في البحرين قد حددت اليوم موعدًا لإصدار حكمها في دعوى حل الجمعية المعارضة المرفوعة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في المنامة.
وحكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بمملكة البحرين بحل جمعية الوفاق، وتصفية أموالها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمود غنيم ومحمد الدسوقي، وأمانة سر نبيل مهدي، إلزام الجمعية بمصروفات الدعوى.
وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة، بعد أن طلب من المحكمة السماح له بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعه، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.
وقضت المحكمة المدنية، بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الماضي، في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، على ما ذكرت الصحيفة المحلية.
وتشير اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحافية معلنة من قبل الجمعية، وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق المدعى عليها، وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.